
ترأّس الأمين العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان، السيد محمد صالح، افتتاح أعمال الورشة التدريبية الموجّهة لفائدة القضاة، والمتعلقة بآليات مكافحة الجرائم الإلكترونية التي باتت تشكّل تحدياً متصاعداً أمام المنظومات القضائية والأمنية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي، سنوسي محمد علي، إلى جانب نخبة من القضاة الذين يشاركون في هذه الدورة التكوينية.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات القضاة في الاستجابة الفعّالة للجرائم الإلكترونية، عبر فهم طبيعتها وأساليب ارتكابها، والاطلاع على أحدث التشريعات الدولية والإقليمية في هذا المجال، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة العدالة، مشيراً إلى أن الدورة ستُمكّن المشاركين من التعرّف على أبرز القضايا الراهنة في مجال الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات مع خبراء دوليين مختصين، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والارتقاء بجودة المعالجة القانونية لهذه الظواهر.