
يمثل توقيع نحو اربعة وثلاثين اتفاقية بين تشاد والجزائر مؤخراً أكثر من مجرد تعزيز دبلوماسي، فهو يُشير إلى دخول البلدين عهداً جديداً من التعاون الاستراتيجي. حيث ترأس رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، مراسم توقيع هذه الاتفاقيات التي تغطي قطاعات رئيسية، مُشكلةً بذلك منعطفاً غير مسبوق في العلاقات الثنائية. في وقتٍ يواجه فيه الساحل تحديات أمنية واقتصادية وجيوسياسية جسيمة، يُعد هذا التقارب ضرورياً كاستجابة مُنسقة، قائمة على المصالح المشتركة ورؤية مستقبلية مُوحدة. تعاون متعدد الأوجه وطموح في المجمل، تم إبرام 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم في الجزائر العاصمة، في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين. تشمل هذه العلاقات قطاعات واسعة النطاق: الأشغال العامة، والنقل الجوي، والاتصالات، والتعليم العالي، والصناعات الدوائية، والتجارة، والشباب، والثروة الحيوانية، والدبلوماسية، والبحث العلمي. والإعلام وشموليته،
يعكس هذا التنوع التزامًا واضحًا ببناء تعاون شامل ومنظم ومستدام. والهدف هو تجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الدبلوماسية نحو إقامة شراكة اقتصادية حقيقية ومتكاملة قادرة على توليد القيمة وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الثنائية. من روابط تاريخية إلى تحالف استراتيجي تستند اليها العلاقة بين تشاد والجزائر إلى تاريخ من التضامن الأفريقي والتعاون السياسي. واليوم، تبلغ هذه العلاقة منعطفًا حاسمًا. فلم يعد الأمر مجرد الحفاظ على علاقات ودية، بل بناء تحالف استراتيجي يتكيف مع الواقع المعاصر. في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، وتصاعد الإرهاب، والتنافس على النفوذ، يبرز هذا التعاون كرافعة لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وهو يعكس رغبة مشتركة في تعزيز سيادة الدول الأفريقية ودعم الحلول الأفريقية لتحديات القارة.
رافعة للتكامل الاقتصادي الإقليمي يكمن أحد أبرز تحديات هذه الاتفاقيات في بُعدها الاقتصادي. إذ يسعى البلدان إلى تعزيز تجارتهما، التي لا تزال متواضعة، وتشجيع الاستثمار المتبادل. ويمكن أن يُسهم هيكلة المشاريع، وإنشاء الوحدات الصناعية، والتعاون في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية للنقل، في انفتاح تشاد وخلق فرص جديدة للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. وفي هذا السياق، تُرسّخ الجزائر، بما تملكه من خبرة صناعية راسخة وقدرات مالية قوية، مكانتها كشريك رئيسي، بينما تُقدّم تشاد إمكانات هائلة من حيث حجم السوق والموارد والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
التعاون في خدمة الشعب وبعيدًا عن الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، يهدف هذا التعاون إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان بشكل ملموس. وتعكس الاتفاقيات المُبرمة في مجالات التدريب والصحة والتعليم والشباب التزامًا بالاستثمار في رأس المال البشري. لذا، يُعدّ تبادل المهارات والتدريب المهني ونقل المعرفة ركائز أساسية لهذه الشراكة، بهدف إعداد جيل جديد قادر على مواجهة تحديات التنمية. تحديات التنفيذ مع ذلك، هذا لم يتوقف نجاح هذا التعاون على تنفيذه الفعال. يُعدّ توقيع الاتفاقيات خطوةً حاسمة، لكن يجب أن يتبعها إجراءات ملموسة، وآليات رصد دقيقة، وإرادة سياسية مستدامة. لا تزال التحديات اللوجستية والإدارية والمالية كبيرة. وستكون قدرة الدولتين على ترجمة هذه الالتزامات إلى مشاريع ملموسة حاسمةً في ترسيخ مصداقية هذه المبادرة وجعلها نموذجًا للتعاون بين بلدان الجنوب.
إنها فرصة تاريخية تمثل التقارب بين تشاد والجزائر جزءًا من ديناميكية أوسع لإعادة تشكيل الشراكات في أفريقيا. ويعكس هذا التقارب قناعة متنامية مفادها أن تنمية القارة تعتمد على تعزيز التعاون بين دولها. لذا، لا تُعد هذه الاتفاقيات غاية في حد ذاتها، بل هي نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية مُقدَّر لها أن تلعب دورًا محوريًا في استقرار منطقة الساحل وتكاملها وتنميتها. ويتبين الآن التحدي جليًا: تحويل الطموح السياسي إلى نتائج ملموسة، بما يعود بالنفع على الشعبين التشادي والجزائري.
آدم حنفي فاضل