
تفرض الهجرة غير الشرعية أعباءً مباشرة على الدول المضيفة في عدة قطاعات رئيسية.
تشمل هذه الأضرار استنزاف الموارد المالية والخدمات العامة، وايضا خلق خلل مالي في سوق العمل، الضغط على البنية التحتية، إمكانية تغذية الاقتصاد الموازي، وإيجاد تحديات أمنية واجتماعية داخلية. لذلك، قامت الحكومة التشادية ببادرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين لم تكن بحوزتهم اوارق ثبوتية.

حيث قام رجال وحدات القوات الأمنية والشرطة في منتصف الإسبوع الماضي بحملة شملت بعض أحياء العاصمة انجمينا وسبقتها عملية مماثلة في بعض ولايات البلاد، ومن المؤكد تم إعادة أكثر من ثلاثمائة شخص اجنبي يتجول في البلاد بطريقة غير رسمية.
من غير المرضي لا يجب للدولة أن تتحمل تكاليف باهظة لتوفير الرعاية الصحية الطارئة، لمثل هؤلاء الذين لم يجلبوا لتشاد شيئا غير العبئ الثقيل، يزدحمون مع المواطن الأصليين في مراكز الإيواء، والمساعدات الإنسانية للمهاجرين أو اللاجئين الشرعيين.
كما يعمل تدفق معظم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في “الاقتصاد الخفي” أو السوق السوداء، مما يعني أنهم يتقاضون أجوراً غير خاضعة للضرائب ولا يساهمون في تمويل الميزانية العامة للدولة.
التحديات الأمنية والقانونية:
منها ستوفر الهجرة غير الشرعية بيئة خصبة لنمو عصابات التهريب، تجارة البشر، والاتجار بالمخدرات.
في حال غياب الوثائق الرسمية والمراقبة عند الدخول سيجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية التدقيق في هويات الأفراد، مما قد يسهل دخول عناصر إجرامية أو إرهابية
فإن قبول المهاجرين غير الشرعيين في لعمل بأجور متدنية حول ظروف عمل قد تخالف القوانين المحلية مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة للعمالة المحلية، قد يدفع أجور بعض القطاعات نحو الانخفاض.
وسيجعل التدفق السريع للعمالة غير الماهرة إلى إحداث خلل في هيكل العمالة المتاحة في الدولة.
هذا وقد يسبب الضغوط الاجتماعية والخدمية مما يتزايد أعداد المقيمين بشكل غير قانوني يضغط بشدة على قطاعات حيوية مثل الإسكان، النقل، وشبكات المياه، والكهرباء.
وعليه يكونوا سبب في انتشار الأمراض، قد تدخل مجموعات من المهاجرين من مناطق تعاني من أوبئة أو أمراض معدية دون الخضوع للفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمين عند الدخول، مما يشكل تهديداً للصحة العامة.
فعلى المواطنين أيضا اخذ الحيطة والحذر لمحاربة مثلما سبق من ظواهر سالبة ذكرت في المجال الأمني والصحي والبيئي وغير ذلك من الأمور التي شأنها عرقلة سير التنمية وسلامة الإنسان.
فالرقابة الصارمة في شريط الحدود سواء كانت برية أو شواطئ نهرية تكون أفضل عمل أمني ستقوم به الأجهزة الأمنية للتتبع أولئك الذين يحملون في ضميرهم قساوة وعبئ عابرين للحدود بطريقة عشوائية وغير آمنة.
مقال: آدم حنفي فاضل