
بعد خمسة أشهر من النشاط التشريعي المكثف، وممارسة الرقابة على العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، اختتمت الجمعية الوطنية رسمياً دورتها العادية الأولى لعام 2026 في 30 يونيو 2026. وقد اتسمت هذه الفترة بإقرار حزمة من الإصلاحات، ومناقشة قضايا ذات أهمية وطنية، وتعزيز الجهود البرلمانية الرامية إلى دفع عجلة التنمية في تشاد. وخلال الدورة، أقر النواب تسعة مشاريع قوانين حكومية ومقترح قانون واحد مقدم من أحد الأعضاء، ليصل بذلك إجمالي النصوص التشريعية الرئيسية التي تم إقرارها إلى عشرة نصوص. كما مارس البرلمانيون دورهم الرقابي على أداء الحكومة من خلال طرح سبعة أسئلة شفهية تلتها مناقشات، بالإضافة إلى سؤال حول موضوع محدد، مما أتاح لهم مساءلة أعضاء الحكومة بشأن قضايا تهم الرأي العام. وتغطي النصوص التي تم إقرارها عدة قطاعات استراتيجية، تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والإدارة العامة والتنمية الوطنية. ومن خلال هذه الإصلاحات، تؤكد الجمعية الوطنية أنها ساهمت في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي للبلاد.
إلى جانب دورها التشريعي، واصلت المؤسسة انخراطها على الساحة الدولية من خلال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية؛ حيث عملت على إيصال صوت تشاد في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مع توطيد الشراكات الرامية إلى دعم التنمية في البلاد. وخلال هذه الدورة، كثفت الجمعية الوطنية أيضاً جهودها في مجالي التوعية والمناصرة؛ إذ شملت المبادرات الرئيسية حملات للتشجيع على التطعيم ضد شلل الأطفال، فضلاً عن أنشطة ركزت على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. وفي إطار مهامها المتعلقة بالرقابة على السياسات العامة، نُفذت بعثة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي؛ حيث شمل هذا التقييم جميع الدوائر العشر في مدينة انجمينا، بهدف تقييم تنفيذ السياسات العامة وتحديد التحديات التي تواجه الحصول على الخدمات الأساسية. وفي ختام الدورة العادية الأولى لعام 2026، تسلط الجمعية الوطنية الضوء على حصيلة تصفها بالهامة، وتتميز بالالتزام الجماعي للنواب بتعزيز المؤسسات، والرقابة على العمل الحكومي، ودعم السياسات العامة بما يخدم مصلحة السكان.
مقال: آدم حنفي فاضل