
2030 على الأبواب فهل إدارتنا جاهزة للانتقال من الورق الى الذكاء؟
لم تعد الرقمنة الإدارية شعاراً نرفعه في المؤتمرات، بل ضرورة يومية يلمسها المواطن في كل معاملة. ففي الوقت الذي أصبح فيه العالم يدير دولته من تطبيق على الهاتف، ما زالت بعض إداراتنا تستهلك أياماً وأسابيع في توقيع وختم وملف ينتقل من مكتب إلى مكتب. فالفرص اصبحت ضائعة: والفواتير متأخرة في حال كل يوم تأخير في رقمنة الإدارة يكلفنا أكثر مما نتخيل. يكلفنا وقت الموظف الذي يضيع في البحث عن ملف. يكلفنا مال المواطن الذي يدفعه مواصلات ورشاوي صغيرة لإنهاء ورقة.
كما يكلفنا أيضا ثقة الناس في مؤسساتهم.
فالحكومة التشادية وعبر شركائها قدمت وضعت اهتماما كبيرا لجعل مشروع الرقمنة هو مشروعا حقيقيا، فالآن باشرت البنية التحتية بربط بعضها البعض على مستوى ولايات البلاد، وكذلك المؤسسات العامة خصوصا المعاهد التعليمية والجامعات والمراكز الصحية وغير ذلك من المرافق الحكومية، إضافة إلى استيراد الضرائب الجمركية وغيرها مما يدفعه التجار كضريبة للخزينة العامة، فما نراه صائبا أن التحول لا محال في عصر يواكب نفسه الرقمنة، فإن السلطات العليا للبلاد بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، تسعى جاهزة من تطبيق هذا النهج الحديث،
وعليه فإن الدراسات تشير إلى أن الدول التي طبقت الحكومة الإلكترونية قللت زمن إنجاز المعاملات بنسبة 70%، وخفضت الفساد الإداري بنسبة كبيرة لأن النظام الرقمي لا يجامل. بينما نحن ما زلنا نطبع 3 نسخ من نفس المستند، ونحتفظ به في 3 أدراج مختلفة.الفرصة الأكبر ليست في توفير الورق فقط. بل الفرصة في البيانات عندما تصبح كل معاملة رقمية، نصبح قادرين على التخطيط، التنبؤ، واتخاذ قرار مبني على رقم لا على انطباع. فالتجربة ليست غائبة عن محيطنا. على سبيل المثال، دولة المغرب نجحت في رقمنة الاستثمار عبر منصة واحدة جمعت كل التراخيص. السعودية حولت 90% من خدماتها الحكومية لمنصات رقمية خلال سنوات قليلة. رواندا أصبحت نموذجاً إفريقياً في تقديم الخدمات عبر الموبايل حتى في أبعد القرى.
إن القاسم المشترك بينهم ليس الميزانية الضخمة. القاسم المشترك هو: إرادة سياسية، تبسيط إجراءات قبل الرقمنة، وتدريب الإنسان قبل شراء الجهاز. لأن أسوأ شيء أن رقمن الفوضى سنحصل فقط على فوضى أسرع. فإن خارطة طريق 2030: اقتربت يجب على السلطات بذل المزيد حتى لا تبقى الرقمنة حلماً مؤجلاً، نحتاج خطة واضحة وختاما إن الرقمنة الإدارية ليست ترفاً تقنياً. هي مسألة عدالة. عدالة في أن يأخذ الجميع حقه في نفس الوقت، بنفس الجودة، دون تمييز.
– السؤال هو “هل نملك الإمكانيات؟” – هل نملك الشجاعة لنبدأ الآن؟”
لأن كل يوم تأخير هو يوم نخسر فيه مواطناً كان يمكن أن نكسب ثقته بضغطة زر
مقال : آدم حنفي فاضل