
انتهى الجدل الذي أثاره إعلان العفو الرئاسي في تشاد. فخلال احتفالات الذكرى السادسة والستين للاستقلال، أعلن الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو عن منح عفو رئاسي، دون تحديد المستفيدين.
وأصبح القرار رسميًا. وبموجب المرسوم رقم 2152/PR/2026 الصادر في 14 أغسطس/آب 2026، مُنح عفو رئاسي، يشمل إسقاط كامل أحكام السجن، لتسعة سياسين كانو مدانين بجرائم جنائية.
وهم: أفوكسوما جونا أتشنيمو، نيتوبى بيدي فالنتين،
أحمد بوكوري نيما،
بادونو دايغو، نصر إبراهيم كورسامي، ماكس كيمكوي ماغرويرغ، كيليو بوماي لاوباي دانيال، محمد جارا ديغي، وأسيونغار سوكيس ماسرا.
يُنفَّذ هذا الإجراء بالتزامن مع المرسوم رقم ٢١٥١/PR/٢٠٢٦ الصادر في ١٤ أغسطس/آب ٢٠٢٦، والذي يمنح تخفيضات جزئية في الأحكام للمدانين في قضايا أخرى بموجب القانون العام.
وتختلف هذه التخفيضات تبعًا لطول مدة الأحكام، حيث تتراوح بين شهر واحد وثماني سنوات. أما أحكام السجن المؤبد فتُخفَّف إلى ٢٠ عامًا.
مع ذلك، يستثني المرسوم من هذا العفو الجماعي المدانين بتهم الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجرائم الجنسية.
يُعدّ العفو الرئاسي من صلاحيات رئيس الدولة، وهو يسمح بتخفيض أو إلغاء الحكم دون المساس بالحكم القضائي نفسه
وتبقى حقوق الدولة، والخزانة العامة، والأطراف المدنية، والأطراف الثالثة محفوظة.
أثار هذان المرسومان، اللذان وُقِّعا بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال تشاد، ردود فعل متباينة في الرأي العام فبينما يرى البعض في هذا الإجراء بادرة تهدئة ومصالحة وطنية، ينتظر آخرون مزيدًا من التفاصيل حول الظروف والمعايير التي أدت إلى هذه القرارات.
بغض النظر عن ردود الفعل، تأتي هذه الخطوة العفوية في وقتٍ يُطرح فيه المصالحة والتماسك الاجتماعي باستمرار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لترسيخ السلام والاستقرار في البلاد.