
تأتي الجولة الوطنية التي يقوم بها وزير استصلاح الأراضيالسكن والتمدن، محمد السليك حلاته، في سياق تفرض فيه قضية الأراضي نفسها كواحدة من أكبر تحديات الحوكمة الترابية في تشاد. ومن انجمينا إلى مدينة أبشة عاصمة ولاية وداي، مروراً بالولايات الأخرى، تبرز رسالة موحدة: يجب حماية احتياطيات الدولة العقارية وإخضاع إدارتها لضوابط أكثر صرامة.
وتُعد الزيارة الميدانية التي أجراها الوزير مؤخراً في الدائرة الأولى بالعاصمة انجمينا مثالاً ملموساً على ذلك؛ إذ رُصدت حالات تعدٍّ واحتلال لأراضٍ تندرج ضمن الأملاك العامة واحتياطيات الدولة. وفي بعض الحالات، استند شاغلو هذه الأراضي إلى قرارات قضائية أو وثائق لتبرير وجودهم، مما دفع الوزير إلى المطالبة بالتحقق من صحة هذه المستندات، مشدداً في الوقت ذاته على أن ممتلكات الدولة لا يمكن أن تكون عرضة للاستيلاء غير القانوني.
وتأتي هذه الجولة في العاصمة عقب قرار هام أُعلن عنه في 10 أغسطس، يقضي بتعليق مؤقت لعمليات تخصيص أراضٍ جديدة تابعة لأملاك الدولة في انجمينا. وتبرر الحكومة هذا الإجراء بالضغط العقاري الشديد، وتزايد النزاعات، والمضاربات، وتناقص الاحتياطيات العامة؛ حيث يتمثل الهدف المعلن في إعادة النظام إلى قطاع طالما غذّت فيه جوانب الغموض وعدم الوضوح حالات الاحتجاج والنزاع.
تمتلك الدولة احتياطيات عقارية مخصصة لمشاريع متنوعة، لا سيما مشاريع الإسكان والبنية التحتية العامة، في منطقة “واداي”. وتشمل هذه الاحتياطيات أراضي مخصصة للسكن، وللبنية التحتية العامة، وللمساحات غير المبنية؛ ومن ثم، فإن ضمان إدارة هذا الرصيد العقاري وتأمينه يُعد أمراً جوهرياً. ولا يقتصر مفهوم احتياطي الدولة العقاري على مجرد أرض خالية؛ إذ قد يقع هذا الاحتياطي بالقرب من مدارس، أو مناطق محمية، أو شبكات طرق، أو مساحات عامة، أو مرافق إدارية أو رياضية أو جماعية. وتندرج عملية الحفاظ على هذه الأراضي في إطار إدارة مسؤولة ومستشرفة للمستقبل، تضع في اعتبارها احتياجات الأجيال القادمة. يتعين على الجهات المختصة ضمان الالتزام بالإجراءات المقررة؛ وسواء تعلق الأمر بسند ملكية، أو ترخيص، أو قرار قضائي، فمن الضروري أن تتمكن الإدارة من التحقق من صحتها. وفي هذا الصدد، كشفت تدخلات حديثة في مدينة “انجمينا” عن ضرورة إجراء تدقيق شامل ومعمق لبعض الملفات.
إن الحزم أمر ضروري، لكنه يجب أن يقترن بضمان إمكانية تتبع القرارات، وموثوقية السجلات والأرشيف، وتحديث نظام السجل العقاري، وتمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات عقارية واضحة. وفي انجمينا، أعلنت الحكومة عن عزمها تحديث بيانات أراضي الدولة (الاحتياطيات العقارية)، وتأمين السجلات العقارية، ورقمنة خدمات السجل العقاري وشؤون الأراضي. ومن جانبها، أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف أراضي الدولة عن عدة تدابير لاسترداد قطع الأراضي وإخلاء المساحات العامة المشغولة بشكل غير قانوني. كما أشارت اللجنة إلى أنه تم بالفعل حصر وتسجيل 261 قطعة من أراضي الدولة التي تم إخلاؤها. وتعكس هذه الأرقام والإعلانات إرادة سياسية، يبقى الآن تحويلها إلى نتائج ملموسة ومستدامة. فالنجاح الحقيقي لهذه العملية لن يُقاس بعدد المواقع التي تمت زيارتها أو عدد شاغلي الأراضي الذين طُلب منهم المغادرة، بل سيُقاس بقدرة الدولة على إعداد خريطة دقيقة وموثوقة لأراضيها، ومنع حالات التعدي الجديدة، ومعاقبة الممارسات الاحتيالية، وضمان تطبيق القواعد ذاتها على الجميع. وهكذا تكتسب الجولة التي يقوم بها “محمد السليك حلاته” بُعداً خاصاً؛ إذ لا ينبغي النظر إليه على أنه مجرد سلسلة من الزيارات الإدارية، بل يمكن أن تشكل فرصة لإطلاق إصلاح حقيقي لحوكمة الأراضي، سواء في العاصمة أو في الولايات. لقد أصبحت قضايا الأراضي مصدراً للتوتر والمضاربات، وأحياناً للنزاعات؛ لذا فإن إعادة الأمور إلى إطارها القانوني تُعد ضرورة ملحة. غير أن هذا الطموح لن يتحقق إلا بوجود إدارة أكثر شفافية، وإجراءات أكثر وضوحاً، ونظام قضائي عقاري قادر على البت السريع في النزاعات. إن حماية أراضي الدولة لا تقتصر على استرداد الأراضي المشغولة فحسب، بل تعني أيضاً استعادة هيبة القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة، وضمان حصول الأجيال القادمة على أراضٍ منظمة ومُدارة بشكل سليم. وتفتح الجولة الحالية للوزير نافذةً للفرص المتاحة. بات لزاماً على الدولة الآن ضمان عدم فتور هذا الزخم بمجرد انطفاء الأضواء.
مقال: آدم حنفي فاضل