
تُعد الجولة الحكومية التي شملت عدة ولايات في البلاد في ظل التحديات المتعلقة بمعدلات هطول الأمطار وتداعياتها على الأنشطة الزراعية والرعوية خطوةً هامةً للاستماع والتقييم. فمن وادي (Ouaddaï) إلى إنيدي شرق وإنيدي غرب وبوركو، وكذلك من كانم إلى بحر الغزال، ومن حجر لميس إلى تانجيلي ومايو كيبي شرق، تُذكّرنا الوقائع الميدانية بأن تأثيرات الأمطار ليست موحدة، بل يمكن أن تهدد سبل عيش السكان وتُضعفها.
تتيح هذه الزيارات الميدانية للسلطات تجاوز الاقتصار في تقييم الوضع على التقارير الإدارية والبيانات الفنية فحسب؛ إذ توفر فرصةً للقاء السكان والمزارعين والمربين والمسؤولين المحليين والكوادر الفنية، بهدف فهم الصعوبات التي يواجهونها بشكل أفضل.
وفي الولايات الواقعة في منطقة الساحل، مثل كانم وبحر الغزال، تظل قضايا المياه والمراعي وتوفر الموارد الغذائية بالغة الحساسية. كما يتطلب الوضع في المناطق الزراعية والرعوية بإقليم حجر لميس اهتماماً خاصاً. أما في الجنوب، وتحديداً في تانجيلي و مايو كيبي شرق، فيجب متابعة الواقع الزراعي واحتياجات المنتجين ومسار الموسم الزراعي بنفس القدر من اليغظة والاهتمام.
يقتضي التنوع الجغرافي للمنطقة ألا تكون الاستجابة للاحتياجات نمطية أو موحدة؛ فالمناطق الرعوية في الشمال، على سبيل المثال، تتطلب تدابير تختلف عن تلك المطبقة في المناطق الزراعية. لذا، يجب أن تتماشى التدخلات مع الخصائص المميزة لكل مقاطعة ومجتمع محلي.
وتكمن الغاية الأساسية من هذه الجولة الميدانية الواسعة في النزول إلى أرض الواقع لتحديد الأولويات؛ إذ لا تكتسب مثل هذه المهمة الميدانية معناها الحقيقي إلا إذا أفضت إلى تدابير ملموسة.

ويتمثل الهدف في تلبية الاحتياجات المتعلقة بالمياه والمعدات الزراعية وسبل العيش، وضمان توفر المخزونات الغذائية، وتأمين المأوى للفئات الهشة، واستباق تداعيات المخاطر التي تؤثر على الأنشطة الزراعية والرعوية.
كما يعكس حضور المسؤولين وأصحاب المشاريع وممثلي منظمة الأمم المتحدة ضرورة وجود استجابة منسقة. وتتمحور القضايا المطروحة حول الآليات المعتمدة، وإمكانية الوصول إلى المياه، والتدابير الأمنية لحماية القدرات التشغيلية؛ وكل ذلك يتطلب توفير وسائل تنقل ملائمة، وتنسيقاً فعالاً، وقدرة على التدخل السريع.
وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للأمن الغذائي (ONASA) كخطوة منطقية مكملة لهذا المسار؛ فبعد تحليل البيانات الإحصائية الخاصة بالمقاطعات، تتيح معاينة المخزونات الغذائية تعديل القدرات التخزينية بما يسمح باستباق حالات النقص وتلبية الاحتياجات العاجلة. فالرسالة واضحة: الوقاية خير من العلاج.
ولا يقتصر العمل على العاصمة انجمينا فحسب، بل يمتد ليشمل القرى والحقول والمناطق الرعوية والمناطق الريفية ونقاط المياه؛ فهذه هي المواقع التي يمكن فيها تطبيق آليات المساعدة بشكل فعلي وملموس خلال الأوقات العصيبة. تشمل الجولة عدة ولايات وهي وداي، وإنيدي، وبوركو، وكانم، وبحر الغزال، وحجر لميس، وتانجيلي، ومايو كيبي شرق مما يتيح بحث حلول تتناسب مع خصوصية كل منطقة.
تبدأ الأمور الجدية فعلياً بعد انتهاء الجولة الميدانية؛ إذ تُستخدم البيانات التي تم جمعها لتقييم الوضع بشكل ملموس وضمان المتابعة، بما يشمل مخزونات الغذاء، والاحتياجات المتعلقة بمصادر المياه، ووسائل الإنتاج، ومعدات المعالجة.
كما تتيح هذه المبادرة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة؛ فلا ينبغي للتقلبات في معدلات هطول الأمطار أن تقوّض قدرة المجتمعات الريفية على الصمود أو تعيق طاقتها الإنتاجية، بل يجب أن تحتل تدابير الوقاية حيزاً أكبر في السياسات العامة.
وسواء تعلق الأمر بالجولة في الولايات أو بزيارة الرئيس إلى الهيئة الوطنية للأمن الغذائي (ONASA)، فإن المطلب يظل ثابتاً: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال واستباق الاحتياجات.
لقد اطلع الرئيس عن كثب على الواقع وتطلعات السكان وآمالهم على أرض الميدان، ومن الضروري للغاية أن تصل استجابات ملموسة وسريعة إلى هذه الفئات السكانية.
ففي الواقع، يمكن أن يؤدي توفير المعدات الزراعية ومصادر المياه والموارد الغذائية إلى تغيير حياة الأسرة بالكامل. ولذا، فإن النجاح الحقيقي لهذه الجولة لن يُقاس بعدد الولايات التي تمت زيارتها، بل بقدرة الدولة على تحويل ما تم رصده من معطيات إلى حلول مستدامة.
مقال: آدم حنفي فاضل