
فعقب الإنذار المبكر لمصفاة جرامايا بوقف الوقود نتيجة للصيانة السنوية، فإن شركة المياه التشاديةتحتج بنفاد البنزين، فما مصير المواطن؟
لو أراد كاتب سيناريو أن يكتب فيلم رعب عن معاناة المواطن التشادي، لما وجد أحسن من هذا المشهد الذي نعيشه اليوم تجاه قلة المياه أو بساطة تدفقها عبر سبيل الحنفية،
أن مصفاة جرمايا، هي المصدر الوحيد للوقود في البلاد، ترفع الراية البيضاء وتقول سأتوقف عن العمل للصيانة حتى نهاية نوفمبر الجاري.
والشركة التشادية للمياه، التي تشتكي أصلاً من الرداءة في المياه الإقليمية، ترد قائلة، حتى لو اشتغلت المضخات الكهربائية، أنا لا أملك وقوداً لتشغيلها.
ألم يبلغ الإنذار الشركة أم أن الشركة تجاهلت الأمر واعتبرته مجرد بلاغ أي إنذار خيالي؟
مشهد جعل المواطن التشادي في الوسط، لا ماء في الحنفية ولا يستطيع تحمل أي شيء من هذا القبيل، نحن نسأل اليوم سؤالاً بسيطاً ومباشراً، ما هو مصير سكان العاصمة انجمينا بين هاتين الشركتين؟ دعونا نشرح للمسؤول الذي يجلس في مكتبه المكيف الذي يمكثه لمدة ساعات يومياً دون النظر إلى الخلف، وما معنى هذا الالتقاء الكارثي؟
أولا: لا ماء بدون وقود، الشركة التشادية للمياه تعمل بمولدات ضخمة لأن كهرباء SNE غير مستقرة، هذه المولدات تستهلك آلاف اللترات من الديزل يومياً، إذا توقف الوقود، توقفت المولدات، وتوقف ضخ الماء نهائياً حتى للأحياء التي كانت يصلها الماء ساعتين في الأسبوع.
ثانيا: لا وقود بدون ماء، مصفاة جرمايا نفسها تحتاج إلى كميات هائلة من الماء للتبريد والتشغيل، فكيف ستعود للعمل بعد الصيانة إذا لم يكن هناك ماء؟ إنها حلقة مفقودة بين جميع أنواع الوقود في البلاد.
ثالثا: المواطن يدفع الثمن مرتين، سيدفع ثمن غياب الماء بشراء برميل الماء بـ 1000 فرنك.
يا حكومة نحن أمام كارثة إنسانية، وليست مجرد أزمة تقنية،
إن ما يحدث هو فشل ذريع في التنسيق بين مؤسسات الدولة.
كيف تسمح وزارة النفط لمصفاة جرمايا بالتوقف في نفس الوقت الذي تعاني فيه شركة المياه من نقص حاد؟ أين مجلس الوزراء؟ أين خلية الأزمة؟ مطالبنا اليوم لم تعد مطالب خدمات بل مطالب بقاء:
أولاً: إعلان حالة طوارئ خدمية في أنجمينا والمدن الكبرى فوراً، وتشكيل خلية أزمة مشتركة بين وزارة النفط ووزارة المياه.
ثانياً: تأمين مخزون استراتيجي عاجل من الوقود لمحطات المياه فقط، بعيداً عن السوق، وحراسته من قبل القوات الأمنية حتى لا يباع في السوق السوداء.
ثالثاً: على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتدعم استيراد الوقود عبر الكاميرون جواً وبراً مهما كان الثمن، فثمن الاستيراد أرخص من ثمن غضب الشعب العطشان الجائع.
لقد قلنا بالأمس: فشلت شركة المياه! ونقول اليوم: فشلت منظومة التخطيط بأكملها.
المواطن التشادي لا يريد خطابات ولا وعوداً، يريد شيئين فقط: قطرة ماء تخرج من الحنفية، وقطرة بنزين تتحرك بها سيارته.
إذا عجزت الشركتان عن توفيرهما، فمن يوفرهما؟
أنقذوا المواطن قبل أن ينفجر.