
بعد ثلاثة أيام من الإطلاق الرسمي للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن، تدخل تشاد مرحلة محورية في تاريخها الإحصائي وتخطيطها التنموي. فهذا التعداد، الذي يتجاوز كونه مجرد عملية لجمع البيانات، يُمثل عملاً وطنياً حقيقياً واستثماراً في المستقبل. كم عددنا؟ أين نسكن؟ ما هي ظروف السكن، والحصول على التعليم، والرعاية الصحية، ومياه الشرب، والعمل؟ ستُمكّن الإجابات على هذه الأسئلة،
فالسلطات العامة وشركاءها من توجيه السياسات العامة والاستثمارات بشكل أفضل بما يعود بالنفع على جميع التشاديين. لا يعتمد نجاح التعداد العام الثالث للسكان والمساكن على القائمين عليه فقط، بل يتطلب مشاركة كل مواطن. ولذلك، فإن حشد السلطات الإدارية، والزعماء التقليديين، والقيادات الدينية، والجمعيات ال.مدنية، وسكان المحافظات الثلاث والعشرين، أمرٌ بالغ الأهمية. إن ارتباطهم الوثيق بالسكان يجعلهم وسطاء أساسيين لرفع مستوى الوعي، وطمأنة كل أسرة، وتشجيعها على الإجابة عن الاستبيانات بصدق. إن التعداد السكاني ليس تدقيقًا ضريبيًا ولا تحقيقًا قضائيًا. فالمعلومات التي يتم جمعها سرية للغاية وتُستخدم لأغراض إحصائية فقط. ويجب نشر هذا الضمان على نطاق واسع لتبديد المخاوف وتشجيع المشاركة الواسعة. يساهم كل فرد يتم إحصاؤه في إبراز قريته وحيه وبلديته ومحافظته بشكل أكبر في الإحصاءات الوطنية. فبدون بيانات موثوقة، يصعب التخطيط لبناء المدارس والمراكز الصحية والطرق وشبكات المياه والكهرباء وفقًا للاحتياجات الفعلية. لذا، فإن التعداد السكاني الإقليمي الثالث مسؤولية الجميع. يتحمل مواطنو جميع المحافظات الثلاث والعشرين، أينما كانوا، مسؤولية أخلاقية لدعم هذه العملية من خلال حث أسرهم ومجتمعاتهم على الترحيب بموظفي التعداد وتقديم معلومات دقيقة. سيعود نجاح هذه العملية بالنفع على البلاد بأكملها. فتشاد التي يتم إحصاؤها بدقة هي تشاد أفضل تخطيطًا وحكمًا، وأكثر استعدادًا لمواجهة تحديات التنمية. فاليوم، يمكن لكل مواطن أن يساهم في كتابة هذا الفصل الجديد في التاريخ الوطني، ببساطة من خلال المشاركة في التعداد السكاني.
مقال: آدم حنفي فاضل