
أصبح بناء منزل أو بدء مشروع بناء تحديًا حقيقيًا للعديد من سكان للمواطنين مؤخرًا،
فمنذ عدة أشهر، تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤثر على كل من العاملين في قطاع البناء والأفراد. وينطبق الأمر نفسه على مختلف منافذ البيع في العاصمة. إذ تشهد أسعار الأسمنت، وحديد التسليح، والرمل، والحصى، وصفائح الحديد المموج ارتفاعًا مستمرًا. وهذا الوضع يُثير قلق التجار والزبائن على حد سواء. في سوق ديغيل لمواد البناء، لاحظ محمد، وهو بائع منذ سنوات، انخفاضًا في عدد الزبائن. ويوضح قائلًا: يأتي الزبائن للاستفسار عن الأسعار، لكن الكثيرين يغادرون دون شراء. بعضهم لم يعد يملك الإمكانيات اللازمة لمواصلة مشاريعهم كما هو مخطط لها،
ووفقًا لعدد من العاملين في القطاع، يُعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف النقل والوقود. يُضاف إلى ذلك صعوبات الإمداد وارتفاع تكلفة المواد الخام في الأسواق العالمية. أما بالنسبة لمقاولي البناء، فقد بدأت آثار هذا الوضع تظهر بالفعل على أرض الواقع. تشهد العديد من المشاريع تأخيرات أو تعديلات في الميزانية.
يوضح موسى، مدير موقع التقينا به في حي فرشة، لم تعد عروض الأسعار التي وضعناها قبل بضعة أشهر تعكس واقع السوق. نحن مضطرون لإعادة التفاوض على بعض العقود أو إبطاء وتيرة العمل، أما بالنسبة للأسر، فالوضع لا يقلّ إثارة للقلق. بدأت أمينة، وهي أم لعائلة، أن بناء منزلها قبل بضعة أشهر. تقول: “اضطررنا للتوقف عن العمل بعد وضع الأساس. ارتفعت تكلفة الأسمنت والحديد بشكل ملحوظ. الآن، ننتظر توفر الأموال اللازمة لاستكمال العمل”. في ظل هذا الوضع، تُطالب السلطات باتخاذ إجراءات لتثبيت الأسعار وتحسين العرض في السوق. باختصار، في مواقع البناء ومتاجر مواد البناء، يتكرر نفس السيناريو كيف نبني في ظل استمرار ارتفاع الأسعار؟
مقال : آدم حنفي فاضل