في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي، قام ، نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية،ليمان محمد بزيارة رسمية إلى مدينة بونقور على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة وتداعيات النزاعات القبلية التي شهدتها بلدة بيري مؤخراً.
وحظي نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد باستقبال رسمي من قبل السلطات المحلية يتقدمها المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايو-كيبي شرق قوكوني سيديمي.
وبعيد الاستقبال توجه الموكب صوب مقر إقامة المندوب العام حيث تجري فعاليات اللقاء.
واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من عمدة بلدية بونقور قرقام ولانا جوزيف أشاد فيها بجهود نائب رئيس الوزراء إلى جانب رئيس الجمهورية في ترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، مؤكدًا أن سكان بونقور يثمّنون هذه الزيارة التي تحمل رسالة سلام وطمأنينة لسكان الولاية.
بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية “مايو-كيبي شرق”، قوكوني سيديمي وضع النقاط على الحروف فيما يخص التحديات الأمنية
وأشار إلى أن المنطقة، التي عرفت تاريخياً بالاستقرار، تمر الآن بمرحلة دقيقة تتسم ببروز نزاعات مجتمعية وأحداث عنف – أبرزها ما شهدته بلدة “بيري” مؤخراً من اشتباكات أودت بحياة خمسة أشخاص وإصابة عشرين آخرين – إضافة إلى تفشي ظواهر السطو والسرقة وما يصاحبها أحيانًا من أعمال انتقام وعنف وإشعال الحرائق، والتي باتت تستوجب تدخلاً أمنياً حازماً لإعادة فرض النظام.
ونقل نائب رئيس الوزراء في مستهل حديثه تعازي فخامة رئيس الجمهورية لأسر الضحايا، قبل أن يطلق حزمة من التوجيهات الصارمة، مؤكداً أن العبث بالسلام الاجتماعي خط أحمر.
وقد تمحورت رسائل الحكومة حول نقاط جوهرية تتمثل في سيادة القانون والتي فيها شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة فرض هيبة الدولة، مؤكداً أن قوانين الجمهورية ستُطبق على الجميع دون استثناء، مع ضرورة نبذ خطاب الكراهية والفتن واللجوء إلى القضاء كمسار وحيد لحل الخلافات. وأن كل المتورطين في أعمال العنف والتحريض سيخضعون للمساءلة أمام الجهات القضائية المختصة.
ووجه ليمان محمد المسؤولين الإداريين بضرورة تبني سياسة “الحوار الاستباقي” داخل جميع المقاطعات، وتكثيف التواصل مع قادة المكونات المجتمعية والزعامات التقليدية لضمان وأد الخلافات قبل تفاقمها.
كما أكد على أهمية التحلي بالمهنية والانضباط أثناء تنفيذ العمليات الأمنية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت بعض التجاوزات الفردية التي لن يتم التغاضي عنها.
في الوقت ذاته دعا ناىب رئيس الوزراء إلى تنظيم جلسات مصالحة شاملة في أقرب وقت، مع إشراك القيادات الدينية والمجتمعية لترسيخ ثقافة السلام والتعايش السلمي، لا سيما بين المزارعين والرعاة.
هذا وقد شهد اللقاء مداخلات صريحة ومباشرة مع النواب البرلمانيين والزعماء التقليديين، الذين أشاروا إلى أن جذور الأزمات الحالية تعود إلى تحديات بنيوية، منها ضيق المساحات الزراعية، والتداخل في الممرات الرعوية، وتأثير المخدرات على الشباب. مؤكدين ضرورة الحفاظ على قيم التعايش والاحترام المتبادل التي عُرفت بها المنطقة منذ عقود.
وفي ختام اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد على أهمية “مواجهة الحقيقة بشجاعة وترك المواربة”، مشدداً على أن الحكومة ستعمل على معالجة الظواهر التحريضية التي تعرقل السلام. كما دعا كوادر المنطقة إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية في التوعية بأهمية التماسك الاجتماعي، لضمان استعادة المنطقة لدورها كنموذج للعيش المشترك والتقدم.