انعقد هذا الخميس 30 يوليو/تموز 2026 مجلس وزراء عادي برئاسة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة وقد درس المجلس واعتمد خمسة (5) مشاريع مراسيم ومشروع أمر واحد 1.
أولاً: فيما يتعلق بوزارة العدل وحقوق الإنسان درس المجلس واعتمد مشروع مرسوم يقضي بتعيين كاتبة عدل صاحبة مكتب في نجامينا.
وتنص أحكام المادة 40 من القانون رقم 22/PR/2019 المؤرخ في 17 أبريل/نيسان 2019 على أن: «… مكتب الموثق المتوفى يعود إلى الدولة التي تتولى، عن طريق الوزارة المكلفة بالعدل، إجراءات التصفية.»
وبناءً على ذلك، وبعد وفاة المرحوم الأستاذ عيسى نغارباسا، تم تعيين مصفٍّ في 17 مارس/آذار 2025. ومن ثم فإن مكتب المرحوم الأستاذ عيسى نغارباسا يعود إلى الدولة.
وقد تقدمت الآنسة مكة عبد الحميد يونس بطلب للحصول على مكتب توثيق في نجامينا، وحصلت على الرأي الإيجابي من الغرفة الوطنية لموثقي تشاد لتعيينها في هذا المكتب.
ثانياً: فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، درس المجلس واعتمد مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم وتسيير المركز الوطني للخدمات الجامعية (CNOU).
في إطار سياسة اللامركزية، أُعيد تنظيم المركز الوطني للخدمات الجامعية (CNOU) بموجب المرسوم رقم 1290/PR/PM/MESRSFP/2025 المؤرخ في 4 يوليو/تموز 2025. وقد أنشأ هذا النص مراكز ثانوية للخدمات الجامعية (CSOU) في مختلف المدن الجامعية، تتمتع باستقلالية في الميزانية والإدارة المالية.
غير أن هذا التفويض الإداري أدى إلى صعوبات في تسيير الأنشطة والميزانية.
ولمعالجة ذلك، اقترحت لجنة شكلتها وزارة التعليم العالي مشروع مرسوم جديداً، يوضح المسؤوليات بين الإدارة العامة والمراكز الثانوية بهدف تحسين سير عمل المركز الوطني للخدمات الجامعية.
وتتمثل أهم المستجدات مقارنة بالمرسوم رقم 1290/2025 فيما يلي:
استحداث منصب نائب المدير العام.
استحداث منصب المدير الفني للخدمات الجامعية على المستوى المركزي.
إنشاء مصالح (إدارات) على المستوى المركزي.
ثالثاً: في إطار وزارة القوات المسلحة والمحاربين القدامى وضحايا الحرب، درس المجلس واعتمد مشروع أمر يقضي بإلغاء الأمر رقم 006/PCMT/2022 المؤرخ في 31 أغسطس/آب 2022، والمتعلق بإنشاء مكتب الهندسة العسكرية والإنتاج (OGEMIP).
لقد تبين بسرعة أن مكتب الهندسة العسكرية والإنتاج (OGEMIP)، الذي أُنشئ بموجب الأمر المذكور وتم تثبيته بالمرسوم رقم 2004/PR/PM/MAACVG/2024 المؤرخ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، غير فعّال. إذ لم يتمكن من تسخير كامل إمكاناته لخدمة قوات الدفاع والأمن.
ولذلك، بدا من الضروري إجراء إصلاح لوضعه القانوني وتنظيمه وآلية عمله، بما يعزز دوره سواء داخل قوات الدفاع والأمن أو تجاه السكان.
وعليه، سيُقدَّم مشروع مرسوم لإسناد دور ومهام هذه الهيئة إلى إدارة عامة توضع تحت سلطة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك بهدف تحسين فعاليتها العملياتية.
رابعاً: في إطار وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا، درس المجلس واعتمد ثلاثة مشاريع مراسيم.
1. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء لجنة تنفيذية وطنية مكلفة بتنفيذ ومتابعة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في تشاد (ITIE-Tchad)، وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها وآلية عملها.
بصفتها عضواً في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ عام 2007، تواصل تشاد جهودها لتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاستخراجية.
وقد جعل اعتماد معيار المبادرة لسنة 2023 والمتطلبات الجديدة المتعلقة بالحوكمة من الضروري مراجعة النظام الحالي.
وينص مشروع المرسوم على ما يلي:
توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل قطاع الغاز وقطاع المقالع، وفقاً لمتطلبات معيار المبادرة لسنة 2023.
إعادة تنظيم هيئة الحوكمة الوطنية من خلال إنشاء لجنة تنفيذية وطنية للمبادرة، تقوم على مبدأ الحوكمة الثلاثية التي تضم الدولة والشركات والمؤسسات الاستخراجية، إضافة إلى المجتمع المدني.
تعزيز آليات التمويل والمتابعة والتقييم والمساءلة لضمان استدامة العملية.
2. مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة الوطنية للاستغلال المنجمي والتسويق (SONEMIC).
إن إصلاح شركة SONEMIC سنة 2025 وإنشاء اللواء الوطني لمراقبة الأنشطة المنجمية (BNCAM) لم يرافقهما تحديث للنظام الأساسي للشركة.
وقد أدى هذا الوضع إلى تداخل في الاختصاصات وتناقضات قانونية أثرت بشكل ملحوظ في وضوح مهام مختلف المؤسسات المتدخلة في القطاع المنجمي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى مواءمة النظام الأساسي لشركة SONEMIC مع الإصلاحات السارية، ومع أحكام القانون الموحد لمنظمة OHADA المتعلق بقانون الشركات التجارية والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادية، وكذلك مع النصوص الوطنية المعمول بها.
كما يحدد مسؤوليات الوزارة الوصية، واللواء الوطني لمراقبة الأنشطة المنجمية (BNCAM)، وشركة SONEMIC، بما يجعل مهامها أكثر وضوحاً.
3. مشروع مرسوم يقضي بإلغاء المرسوم رقم 3039/PT/PM/MMG/2023 المؤرخ في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمرسوم رقم 0461/PT/PM/MMG/2024 المؤرخ في 4 أبريل/نيسان 2024.
يقضي مشروع المرسوم بإلغاء المرسوم رقم 3039/PT/PM/MMG/2023 المؤرخ في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، المتعلق بإدارة المواد المعدنية وتنظيم الاستغلال الحرفي للذهب وغيرها من المواد الثمينة في تشاد، وكذلك مرسومه المعدِّل رقم 0461/PT/PM/MMG/2024 المؤرخ في 4 أبريل/نيسان 2024.
وقد كشف تطبيق هذين النصين عن بعض أوجه القصور، ولا سيما في توزيع الاختصاصات، ومراقبة الأنشطة المنجمية، ومتابعة عمليات الاستغلال الحرفي. كما أن بعض أحكام المرسوم رقم 3039 تتعارض مع قانون المناجم الساري.
ويهدف النص الجديد إلى تعزيز دور الوزارة المكلفة بالمناجم، وتحسين حوكمة القطاع، ومكافحة الممارسات غير النظامية، وضمان استغلال يتوافق مع قانون المناجم.
وقبل رفع الجلسة، شدد المشير محمد إدريس ديبي إتنو على ضرورة احترام التسلسل الهرمي، وتعزيز التماسك والتضامن والتكامل بين أعضاء الحكومة.
بدأ الاجتماع عند الساعة الثانية بعد الظهر، واختُتم عند الساعة السادسة مساءً.
تابعوا تقرير مجلس الوزراء العادي لهذا الخميس الموافق 09 أبريل 2026 مع وزيرالاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، قاسم شريف محمد.
محضر اجتماع المجلس العادي للوزراء
اطّلعوا على جميع المحاضر الرسمية لاجتماعات مجلس الوزراء